الممانعة وتحدي الربيع

بهاء أبو كروم

Description

إن التغيّرات السريعة التي يشهدها العالم العربي ليست فوضوية أو مشوشة، فوراء تلك التحولات تقف قوى صاعدة امتلكت حسّ التقدم وإرادة التغيير، وتقف وراءها أيضاً ثقافة تعمل على إرساء بنى ديمقراطية لا تقوم على الخضوع لسلطة مُمركزة.+++يناقش الكتاب الإشكالية التي يواجهها ما يُسمّى «محور الممانعة» في تناقض مواقفه من انتفاضات الشعوب العربية. وينطلق من أنّ هذه الشعوب إنما انتفضت في وجه استبداد الأنظمة، محللاً طبيعة هذه الأنظمة، والغليان الشعبي الذي أوصل الشعوب العربية إلى الانتفاض. كما ويحلل دور سوريا الإقليمي كوسيط استراتيجي، مستعرضاً أصول مفهوم «الممانعة» ومنظومة شعاراتها.+++ثم ينتقل إلى تصاعد الدور الروسي في السنوات الأخيرة، وازدياد الحضور الإيراني في أزمات المنطقة، وانعكاسات ذلك كله على لبنان الذي يعاني أصلاً من أزمة نظام منذ ما قبل الحرب الأهلية وتداعيات الطائف. ويرى الكاتب أن هذه الأزمة قد تفاقمت وباتت تهدّد «الوطنية اللبنانية» ذاتها وتزعزع الأسس الهشّة أصلاً للديمقراطية اللبنانية.

Sujets

• Árabe
• Resistance
• Arabic language
• Arabe
• Monde

Informations

• Publié par: Dar Al Saqi
• Date de parution: 01 janvier 2013
• Nombre de lectures: 1
• EAN13: 9786144256282
• Langue: Arabic

Extrait

هذا الكتاب مُجازٌ لمتعتك الشخصية فقط. لا يمكن إعادة بيعه أو إعطاؤه لأشخاصٍ آخرين. إذا كنت مهتمّاً بمشاركة هذا الكتاب مع شخصٍ آخر، فالرجاء شراء نسخة إضافيّة لكل شخص. وإذا كنتَ تقرأ هذا الكتاب ولم تشتره، أو إذا لم يُشترَ لاستخدامك الشخصي، فالرجاء شراء نسختك الخاصّة. شكراً لك لاحترامك عمل المؤلّف الشاق.
© بهاء أبو كرّوم، 2013
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الورقية الأولى، 2013
الطبعة الإلكترونية، 2013
ISBN-978-614-425-628-2
دار الساقي
بناية النور، شارع العويني، فردان، بيروت. ص.ب.: 5342 / 113 .
الرمز البريدي: 6114 - 2033
هاتف: 866442 1 961 ، فاكس: 866443 1 961
e - mail : info@daralsaqi . com
يمكنكم شراء كتبنا عبر موقعنا الإلكتروني
www . daralsaqi . com
تابعونا على
@DarAlSaq i
دار الساقي
Dar Al Saqi



إهداء
إلى كل الذين نشدوا الحرية في زمن الاستبداد؛ وإلى الذين قالوا وكتبوا الحقائق في زمن الإبهام، وعرّوا وفنّدوا مشاريع السيطرة على العقول؛ وإلى الذين اختصروا الزمن وعاندوا القهر وأسّسوا لربيع الحريات؛ وإلى شهداء الرأي والموقف في لبنان والوطن العربي - هؤلاء هم الثوار الأوائل الذين فتحوا أمامنا أبواب التحرر؛
إلى كل هؤلاء أهدي محاولة البحث هذه!



المقدمة
في معرض تجربتها السياسية خلال القرن العشرين خبرت الشعوب العربية الكثير من المقولات والمصطلحات التي عكست وجهه نظر السلطات الحاكمة بشكل عام وأسهمت في تشويه البنية الثقافية للمجتمع. وكانت هذه المقولات تلعب على الوتر العاطفي حيث وُعدت الشعوب العربية بالتوازن الاستراتيجي مع العدو الإسرائيلي، وتحرير فلسطين، واستعادة المقدسات، ومقارعة المشاريع الاستعمارية، والصمود والتصدي وغير ذلك من التعابير المشوّقة التي تجتذب الجمهور إلى أن برزت الممانعة كواحد من الأطر المفاهيمية التي اعتادت الأنظمة إنتاجها وتفوقت على ما سبقها، وبنت منظومتها وحدّدت مجال عملها، وتربّعت على جزء من الوطن العربي.
لسنوات كنا نعتقد أنّ الصمود هو البديل عن النصر ذاته، أو أنه يكفي لأن يقيم العدالة القومية ويستعيض عن الجرح الذي ولّده اغتصاب فلسطين، فبمجرد التصدي لمشاريع العدو، ومن خلفه الاستعمار، تتشكّل مبررات الحيازة على السلطة. وعلى الأغلب كانت مشاريع الاستعمار تلك تُنسَج على قاعدة التواطؤ بين الغرب والنظام القديم، الذي، من جهة، يعطي المبرر لتعاطي العالم مع الواقع الذي يقيمه على أنه واقع مؤقت لا يحظى بشرعية شعبية رغم الاستفتاءات والمظاهرات المُوجهة، ومن جهة ثانية يضع الأمة أمام حقيقة تقول إن هناك مؤامرة دائمة تواجهه، وهذا ما يجعل من مجرد استمراره وبقائه انتصاراً يبيح له تسويق شعاراته على أنها إنجازات.
نحن العرب مشبعون بعدالة السماء وغالباً ما تنقصنا العدالة على الأرض. لقد بدا سؤال العدالة في مكانه بعد انقضاء زمن طويل من البحث عن شرعية تحمي المواطنين؛ شرعية يلجأ إليها الناس عند مطاردتهم على خلفية أفكارهم أو نشاطهم المدني، ولقد بدت خيارات هؤلاء الناس في ذلك محدودة جداً؛ فالحاكم هو ذاته الحكم الذي يعمل فقط في حدود الإخضاع والهيمنة. والنتيجة هي أنّ تجربتنا مع السلطات الحاكمة خلّفت لدينا تشوّهاً لمفهوم العدالة الذي ارتبط بإرادة الحاكم الذي يقرّر ويحكم ويقاضي ويأمر متّخذاً من بطشه شرعيةً لبقائه.
لقد انتشرت في مجتمعاتنا بعض الأوهام التي أنتجتها الحركات القومية في سياق نشاطها السياسي والمجتمعي: وهم بناء الدولة، وهم القائد الضرورة، وهم الحزب الطليعي أو الحاكم، وهم بناء ديمقراطية شعبية، وهم تكافل مجتمعي، وهم المجتمع العلماني ووهم الانتصار على الاستعمار – كل هذه الأوهام مرّت على العالم العربي في سياق معايشته مرحلةَ الحرب الباردة والسنوات التي أعقبتها، رغم أنّ تلك الحركات شكّلت ملاذاً لنخب سياسية وشبابية كانت صادقة في نضالاتها وقدّمت تضحيات مشهودة في عملها السياسي والحزبي، إلا أن ذلك كله تبدّد في لحظة تمسك النظام بسيطرته وبسلطته.
وبذريعة رسم الاستراتيجيات التي تكفل استعادة الأراضي المحتلة أخذ الاحتلال الداخلي يقبع على صدور المواطنين. لماذا كان بمثابة احتلال؟ لأنه احتل مجمل المساحة بالأمن والاستخبارات!
والنتيجة كانت أنّ ذلك لم يقدّم شيئاً يصبّ في اتجاه استعادة الحقوق المسلوبة، وانتهت الأمور إلى إهدار الحقوق المكتسبة التي نالها الإنسان العربي خلال مرحلة التحرر والاستقلال ما كان من المفترض أن يؤسّس لنظام يحترم حقوق الإنسان السياسية والمدنية.
وقد تراكمت لدى الجمهور العربي كمية كبيرة من التضحيات، وثابرت الشعوب العربية على الصبر والتحمل إلى أن أحسّت أن ليس لديها شيءٌ إضافي تخسره بعدما انعدمت فسحة الحريات والتعبير والمشاركة، فالقضية بالأساس هي قضية كرامة تاهت بين عدو اغتصب الأرض وحاكم اغتصب الحياة والمصير والكرامة.
ورغم انقضاء مرحلة من التاريخ العربي اتّسمت بالاستبداد السياسي والمجتمعي، وتأسست عليها معاناة كبيرة طالت نخب سياسية ومثقفين وصحفيين وشباب وطلاب، فإنّ الهوة التي نشأت بين الفئات المختلفة، طوائف ومذاهب وأحزاب وتيارات، تطرح على القوى الناشئة تحديات كبيرة، إذ تبقى نماذج السلطة التي ترسو عليها خلاصات التحول في الساحة العربية هي الأساس في إطلاق الحكم عليها فيما إذا كانت تدعم فكرة التقدم أو أنها تفشل في ذلك.
والواقع الذي رافق تدفّق الممانعة في عروق الدول التي تحوّلت إلى ساحة لصراعاتها المختلفة أبرز هشاشة الأوضاع المجتمعية في الداخل، وهذا الواقع تجاوز سيادة الدول وقوانينها وأسّس لاستثناءات غير معهودة. لم يعد الممانعون مواطنين عاديين، بل صارت لهم امتيازات فوق مجتمعية! فالممانع، في سياق عمله السياسي والمجتمعي، أنتج ثقافة موازية خوّلته الادّعاء بحماية مصالح الأمة، وبإدراكه – هو وحده – هذه المصالح، ويعيب على الآخرين عدم وعيهم إياها.
والعلامة البسيطة التي تستدعي الملاحظة هي أنّ الثورات في تونس ومصر مرّت بطريقة شبه سلمية، بينما في ليبيا وسوريا كانت التكاليف التي دفعها شعبيهما باهظة، والفارق يكمن في مدى ادّعاء كلٍّ من هذين النظامين أنه يخوض حروباً كونية مع أعدائه الكثر، وأنّ شرعيته تتأتى من وقوفه عقبة أمام الغرب والاستعمار، وهذا ما يبيح له أن يتصرف بشعبه كما يشاء!
لقد توالت المقولات التي درج على تردادها زعماء العرب في حلقات حكمهم وتسلطهم، وكانت شعاراتهم، بشكل عام، تستجيب لعواطف الناس وتعِد بحياة أفضل، في الوقت الذي أتت أفعالهم لتدحض ذلك. وشهد العالم العربي مرحلة غابت الشعوب عن التأثير فيها، واستبدّت الطبقة الحاكمة فكانت دولنا تسلطية وكانت حكوماتها انعكاساً لنسق مركزي أخذته الشخصانية وتأدلج بالذاتية حتى الثمالة.
يحاول هذا الكتاب في قسمه الأوّل شرح الخلفيات والدوافع النظرية التي أدّت إلى ذلك، وفي الأقسام التالية يركّز على السياسات التي اتُّبعت في الحقبة الأخيرة، وعلى تقاسم الأدوار الذي لعبه كل طرف من الأطراف التي استثمرت تبوؤَها مشروع التصدي بهدف تمتين ركائز الهيمنة على الداخل، وتأثير ذلك على عملية الديمقراطية في العالم العربي والتعارض الذي قام بين ذلك وبين مشروع الدولة.
لم يعد عصرنا يحتمل نموذج النظام المغلق، فقد صار الانفتاح ضرورياً كما الحرية. وللانفتاح شروطه، إذ لا يمكن أن ينشأ التعارض بين الحاجة إلى الغرب وبين رفض قيمه، فاصطفاف غرب – شرق، الذي تأسست عليه مرحلة الاستبداد، وصل إلى طريق مسدود، والمشاريع التي يطرحها ”الجذريون“ في المنطقة دونها استحالات، فالناس باتوا يرفضون التصنيف الثنائي الذي يلغي خياراتهم، لأن ثورة العالم العربي ألغت الأحكام المسبقة وأبرزت قيمة الإنسان التي غابت خلال الحقبة الماضية، وأظهرت أنّ الديمقراطية هي حاجة داخلية أكثر منها وصفة غربية يتم استيرادها.
إن القضية التي نحن بصددها تقف عند حدود البشر، فالسلطة بالأساس هي تعبير عن إرادة الناس وتجسيد لتوجهاتهم. إنما في العالم العربي هذه الحقيقية غابت لعقود، والسؤال الذي يطرح هو: لماذا؟ هل في مجتمعاتنا عوائق من النوع الذي يكبح جماح التطور؟ وهل هذه العوائق، إذا وجدت، هي من النوع الديني أم السياسي أم بسبب الصراع مع إسرائيل، أم هي من مخلفات الاستعمار أو الاستشراق الذي مهّد لاستغلال ثرواتنا وغير ذلك من المبررات التي احتلت مساحات كتبنا وأدبياتنا لعقود من الزمن وتلقفناها كمن يلهث وراء حقيقة تريحه من غمار البحث والتدقيق الذي فيما لو خضناه فقد يوصلنا إلى خلاصات مختلفة؟
لقد تعايشنا مع العجز لفترات طويلة. أحياناً كان هذا العجز يفرحنا لأنه يقينا عنف السلطة وبطشها، لكن أيضاً لا بدّ من الاستفاقة، وقد حان وقتها، ولا بدّ من التفتيش عن الركائز الثقافية التي أتاحت ضياع شعوبنا وأمتنا لفترات طويلة من الزمن، ولا بدّ من دحض هذه الركائز والدخول إلى ربيع عربي ثقافي يضع حدّاً لتجارب السلطات التي تناوبت على تطبيعنا ثقافياً ويحول دون تكرار هذا التطبيع.
فالشرط الرئيسي لنجاح التغيير الذي يفرضه الربيع العربي، والمدخل الأساسي لكي يكون هذا التغيير حضارياً ويؤدي إلى ارتقاء المجتمع وارتكازه على نظام سياسي يضمن الحريات ويقيم العلاقات الديمقراطية ويحترم حقوق الإنسان التي تقرّها الشرائع الدولية. والمدخل إلى ذلك هو البدء بعملية نقد للمرحلة السابقة نقداً حقيقياً يفنّد الوصل بين آليات الاستبداد ويكشف جذورها وطرائق تمكّنها من حيازة السلطة وممارسة الاستبداد المجتمعي وتبعاته الثقافية التي تمكّنت من مصطلحاتنا وعطّلت المفاعيل المضادة لها. إنّ النقد هو الطريق الوحيد لذلك. والنقد لا يكون استنسابياً أو انتهازياً يطال عقائد ويغفل عن أخرى، إنما، وبقدر ما يجب أن يطال الثقافة الغالبة التي سادت سابقاً، يجب أيضاً أن يطال الثقافة المغلوبة التي استسلمت لذلك. فالمثقف العربي التزم بالحدود التي رسمتها له السلطة، وبالتابوهات التي أنتجتها ثقافة المعارضة أيضاً، هذا عدا عن أن التيارات اليسارية مارست نوعاً من المازوشية جاء ليخلي المساحة أمام الأنماط المتطرفة التي تولّدت في المنطقة.
إن التغيّرات السريعة التي يشهدها العالم العربي ليست فوضوية أو مشوشة أو أنها تحدث بالصدفة، فوراء تلك التحولات تقف قوى يمكن تمييزها والتعرف إليها، وهي قوى صاعدة امتلكت حسّ التقدم وإرادة التغيير، وتقف وراءها أيضاً ثقافة تحمل تطلعات مستقبلية؛ ثقافة تعمل نحو المشاركة ببنية ديمقراطية ولا تقوم على الخضوع لسلطة مُمركزة.
حين ينتهي الخوف تبدأ الحياة الحقيقية، فهل الثقافة التي أورثتنا إياها السلطات تسمح لنا بالاختلاف؟ وهل رحيل السلطات يفترض رحيل ثقافتها وشعاراتها وإرثها الذي جثم على صدورنا لزمن؟



الفصل الأول: الربيع العربي وجذور الاستبداد
من برلين إلى سيدي بوزيد
في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1989 أسقط شباب ألمانيا الشرقية جدار برلين لكي يلتحقوا بالجانب الآخر من العالم، عالم الحريات والديمقراطية، وينخرطوا في ركب الحضارة التي سبقتهم. شكّلت تلك الحادثة الإشارة الأهم إلى أنّ الجدران الفاصلة لا تستطيع الحؤول دون تحقق إرادة الشعوب وتوقها نحو الحرية حتى لو استطاعت الصمود لأربعين عاماً من حكم النظام المتشدّد. وتوازياً مع الجدار الاسمنتي الذي شكّله جدار برلين وحطّمه الشباب الألمان فإنّ الجدار الإيديولوجي الذي شيّدته الشيوعية لاقى المصير ذاته وكان قد سبقه بالسقوط، وبالتالي فذلك لم يكن إلا نتيجة لذاك.
ففي عام 1949 كان عدد سكان ألمانيا الشرقية يقدَّر بحوالي 19 مليون نسمة، وفي غضون 12 عاماً، أي حتى نهاية عام 1961، غادر منهم ما يقارب الثلاثة ملايين نسمة، أي ما نسبته حوالي 15 % من عدد السكان، وذلك بسبب هروب الألمان الشرقيين من النظام الشيوعي الذي نشأ عقب تقسيم ألمانيا إلى شطرين. وفي 13 آب/ أغسطس من ذاك العام استفاق سكان برلين على حوالي 40 ألف جندي من ألمانيا الشرقية يشرعون في بناء جدار من الاسمنت طوله 165 كلم يهدف بشكل أساسي إل