الزواج المدني: الحق والعقد على الأراضي اللبنانية

طلال الحسيني

Description

عقد الزواج المدنيّ على الأراضي اللبنانيّة؟ كان هذا  في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وللمرّة الأولى في تاريخ لبنان، بين خلود سكّريّه ونضال درويش، بتوثيق الكاتب بالعدل، وعلى أساس هذه الدراسة. فعلى العكس من التصوّر الشائع، يبيّن البحث القانوني والتاريخيّ أنّ القانون اللبناني العادي الذي يُنظّم أحوال اللبنانيّين الشخصيّة، ينصّ على الحقّ بالزواج المدنيّ، وعلى وجوب الخضوع للقانون المدنيّ، دون غيره، في عقد الزواج على الأراضي اللبنانيّة، بالنسبة إلى من لا ينتمي إداريّاً إلى طائفة من الطوائف «التاريخيّة».+++ما القانون المدنيّ في هذه الحالة؟ ومن هو المرجع المختصّ؟

Sujets

• Libá?
• Wine and food matching
• Mariage
• Contrat
• Liban

Informations

• Publié par: Dar Al Saqi
• Date de parution: 01 janvier 2013
• Nombre de lectures: 18
• EAN13: 9786144256206
• Langue: Arabic

Extrait

المؤلّف في سطور
طلال الحسيني كاتب وباحث. له في الفكر السياسي الأوهام والأمور والأشياء ، وفي استقلال القضاء ردّاً على وزير العدل ، وفي الأدب هذا هو الماء هذا هو الحجر ، وفي البحث ميزان الكلام وهو آلة إلكترونيّة لتحليل الشعر وتعليمه، ذات براءة اختراع أوروبيّة وأميركيّة. شارك في الإعداد لمؤتمر الطائف وفي أعماله وفي صياغة ”وثيقة الوفاق الوطني“ الصادرة عنه. صمّم حملة ”شطب الإشارة إلى الطائفة في سجلاّت النفوس“، وهي الحملة التي أدّت إلى الإقرار بحقّ اللبناني بأنْ يكون مواطناً قانوناً لا ابن طائفة في المجال العامّ، كما صمّم عملية عقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية في السياق نفسه. وهو حالياً في ”المركز المدني للمبادرة الوطنيّة“ الذي يسعى إلى إقامة الدولة المدنيّة في لبنان، كما أنّه يعمل في الإعداد لإصدار الطريقة البلاغيّة في تعليم الشعر ، ولكتاب في الفكر السياسي عنوانه الميثاق المفقود .
خطوط العناوين: حمدي طبارة





هذا الكتاب مُجازٌ لمتعتك الشخصية فقط. لا يمكن إعادة بيعه أو إعطاؤه لأشخاصٍ آخرين. إذا كنت مهتمّاً بمشاركة هذا الكتاب مع شخصٍ آخر، فالرجاء شراء نسخة إضافيّة لكل شخص. وإذا كنتَ تقرأ هذا الكتاب ولم تشتره، أو إذا لم يُشترَ لاستخدامك الشخصي، فالرجاء شراء نسختك الخاصّة. شكراً لك لاحترامك عمل المؤلّف الشاق.
© طلال الحُسيني، 2013
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الورقية الأولى، 2013
الطبعة الإلكترونية، 2013
ISBN-978-614-425-620-6
دار الساقي
بناية النور، شارع العويني، فردان، بيروت. ص.ب.: 5342 / 113 .
الرمز البريدي: 6114 - 2033
هاتف: 866442 1 961 ، فاكس: 866443 1 961
e - mail : info@daralsaqi . com
يمكنكم شراء كتبنا عبر موقعنا الإلكتروني
www . daralsaqi . com
تابعونا على
@DarAlSaq i
دار الساقي
Dar Al Saqi



شكر
لا بدّ لي من التعبير عن شكري للأصدقاء التالية أسماؤهم الذين لم يتردّدوا في قبول الحوار أو إبداء الملاحظات القيّمة أو بذل المساعدة الثمينة بتزويدي بالوثائق القانونيّة والتاريخيّة، وهم من ذوي العلم والعمل الذي يغني عن ذكر الألقاب الكثيرة: حسين الحسيني، غسان مخيبر، خالد قباني، يوسف تقلا، جميل مروّة، بيار غنّاجه، إبراهيم فضل الله، سامي منصور، غالب محمصاني، فارس ساسين، نادين معوشي، ندى صحناوي، رنده الحسيني، عزّة بيضون، عبدالله سلام، غاده أبو مراد، نايله جعجع. وبدهيّ أنّ المسؤوليّة في ما يرد في نصّ هذه الدراسة من مقدّمات ونتائج، أدبيّاً أو علميّاً أو عمليّاً، إنّما هي مسؤوليّتي. كما أشكر ”دار الساقي“ وخصوصاً أندره كسبار ورانية المعلّم لعنايتهما الكريمة بتعميم هذه الدراسة.




مقدّمة
موضوع هذه الدراسة الحقّ في الزواج المدنيّ وعقده على الأراضي اللبنانيّة. لهذا الموضوع، عدا الجانب القانونيّ، جوانب تاريخيّة ودينيّة. ونظراً لبعد هذا الحقّ المدنيّ عن العقليّة القانونيّة السائدة، وهي عقليّة طائفيّة راسخة، استلزمت معالجتها الكثير من التفصيل والاستعانة بمعارف لغويّة ومنطقيّة وتاريخيّة لو كان الوضع سويّاً لكانت مستغنىً عنها لصالح الذهاب توّاً إلى الشيء نفسه. فتعويضاً من بعض التعرّج في السياق اخترت لهذه المقدّمة أنْ تكون عرضاً في الصورة الآتية:
1- قضيّة أولى: يوجد لبنانيّون لا ينتمون إلى طائفة إداريّاً.
البرهان: الانتماء أو عدم الانتماء إلى طائفة المعتمد في إثباته سجلاّت وقيود الأحوال الشخصيّة ولا يقبل أيّ دليل معاكس ضدّها. وهذه تثبت وجود هؤلاء اللبنانيّين بهذه الصفة.
2- قضيّة ثانية: وجود من لا ينتمي إلى طائفة ليس موقوفاً على تعميم إداريّ بقبول طلبات عدم الانتماء. فهذا التعميم ليس موضوعه سوى إلزام الموظّف العامّ تطبيق القانون بتسجيل الواقعة.
البرهان: الدستور والقانون ووقائع القيود في سجلاّت النفوس منذ سنة 1939، في الأقلّ.
3- قضيّة ثالثة: يخضع الذين لا ينتمون إلى طائفة للقانون المدنيّ في الأمور المتعلّقة بالأحوال الشخصيّة.
البرهان: القانون الذي ينظّم الأحوال الشخصيّة لمن لا ينتمي إلى طائفة هو القرار60 ل.ر، ولا تشريع غيره في هذا الشأن، وهو ينصّ على الخضوع لهذا القانون.
4- قضيّة رابعة: القانون المدنيّ المقصود إمّا أنْ يكون قانوناً بعينه: القانون المدني الفرنسي، أو قانوناً من حيث جنسه: أيّ قانون له هذه الصفة يعيّنه العقد، أو قانوناً من حيث ماهيّته: أيّ مجموعة من الأحكام وافية بالغرض يتضمّنها العقد. والشرط المشترك في هذه جميعاً ألاّ تكون فيها مخالفة للدستور أو النظام العام أو الآداب الحميدة، وأنْ تكون وافية بتنظيم الزواج.
البرهان: القانون الموصوف بالمدنيّة أتى النصّ عليه بالتعريف المطلق، غير مضاف إلى المستقبل ولا شرط فيه لقبولٍ بأحكامه أو اقتضاءٍ لاقتراح فيها، بخلاف ما كان النصّ عليه بالنسبة إلى قوانين الطوائف المضافة إلى المستقبل، ممّا يعني أنّه معروف بتوافر الشروط المطلوبة فيه، وهذا لا يكون إلاّ في نصّ حاضر، وبما أنّه ليس لأيّ قانون أن يعلّق الحقّ في الزواج وواجب تأديته حالاً فلا يمكن تفسير النصّ بما يؤدّي إلى تعليق الحقّ، فلا احتمال لتفسيره غير الاحتمالات التي توجب تأدية الحقّ حالاً، وهي الواردة أعلاه.
5- قضيّة خامسة: تسجيل عقد الزواج المدنيّ بين من لا ينتمون إلى طائفة لا سبيل قانوناً إلى رفضه طالما أنّ القانون نفسه لا يجيز أيّ عقد طائفيّ بينهم، فيكون الرفض بمثابة إسقاط للحقّ. وفي أيّ حال لا يمكن إكراه أحد على عقد زواج يخالف اعتقاده.
البرهان: نصّ الدستور في المقدّمة وفي المتن ونصوص أنظمة الأحوال الشخصيّة.
6- قضيّة سادسة: الجهات المدنيّة المشاركة في تنظيم عقد الزواج المدنيّ هي المختار ومأمور النفوس وكاتب العدل عند الاقتضاء.
البرهان: نصوص القوانين المرعيّة الإجراء في تنظيم عمل هذه الجهات. فالصلاحيّة المطلوبة هي لتأدية وظيفة، وهذه لا تخرج عن تأمين شروط الزواج الجوهريّة والشكليّة. وهذه الجهات مؤهّلة وقائمة بذلك التأمين، كلّ منها بدوره المناسب.
7- قضيّة سابعة: في أيّ حال، صحّة الزواج ليست مشروطة بوجود قانون بتشريع لبناني عاديّ.
البرهان: واقع الزيجات المسيحيّة على الأراضي اللبنانيّة وواقع زيجات اللبنانيّين خارج لبنان، وإلاّ كانت هذه الزيجات غير صحيحة.
8- قضيّة ثامنة: في أيّ حال، لا يؤدّي إهمال المشترع إلى إسقاط حقّ من الحقوق الأساسيّة، صراحةً أو ضمناً، وغاية ما يكون في غياب القيد الخاصّ على حقٍّ من هذه الحقوق هو التمتّع بالحقّ ضمن حدود الدستور والنظام العامّ والآداب الحميدة.
البرهان: ليس البرهان في نصّ الدستور في المقدّمة والمتن فحسب بل في وجود الدستور أصلاً.
طلال الحسيني
المركز المدني للمبادرة الوطنيّة



1 – الواقعة والنصّ
الواقعة هي أنّ لبنانيّاً ولبنانيّة لا ينتميان إلى طائفةٍ ما يريدان عقد زواجهما عقداً مشروعاً.
النصّ القانوني الذي يعيّن التمتّع بحقهما هو ما ورد في الفقرة الثانية من المادّة العاشرة في القرار 60 ل.ر الصادر بتاريخ الثالث عشر من آذار سنة 1936:
”يخضع السوريّون واللبنانيّون المنتمون إلى طائفة تابعة للحقّ العاديّ وكذلك السوريّون واللبنانيّون الذين لا ينتمون لطائفة ما للقانون المدنيّ في الأمور المتعلّقة بالأحوال الشخصيّة“.
وبالفرنسيّة:
“Les membres syriens et libanais d’une communauté de droit commun ainsi que ceux qui n’appartiennent à aucune communauté, sont régis en matière de statut personnel par la loi civile.”
يُقال لا قانون مدنيّاً للأحوال الشخصيّة قابلاً للتطبيق على الأراضي اللبنانيّة، والحاصل بهذا القول، بحسب القائل، إنكار القائمين بأعمال الدولة اللبنانيّة حقّ هذا اللبناني وهذه اللبنانيّة في الزواج إنكاراً مُطلقاً، إذْ لا سبيل قانوناً إلى تمتّعهما بهذا الحقّ غير هذا السبيل.



2 – معنى الإنكار
قبل أنْ نعيّن هذا الحقّ ومكانته، ومعنى هذا النصّ لغةً ومنطقاً، واحتمالاته قانوناً، فنتبينَ صحّة القول بعدم وجود قانون مدنيّ للأحوال الشخصيّة قابلٍ للتطبيق على الأراضي اللبنانيّة أو عدم صحّته، نتوقّف عند معنى هذا الإنكار بالنسبة إلى النصّ القانوني نفسه:
1.فإمّا أنْ يكون هذا النصّ الذي يُعيّن شروط حقّ الزواج بالنسبة إلى من لا ينتمي إلى طائفة ما من أنواع العبث ( absurde ) أي ممّا لا يترتّب عليه أثر.
2.وإمّا أنْ يكون من أنواع التحكّم ( arbitraire ) أي فيه إسقاط لحقّ أساسيّ بلا مبرّر مقبول، إنسانيّاً أو قانونيّاً.
3.وإمّا أنْ يكون من أنواع التهكّم ( ironie ) أي إسقاط الحقّ في لفظِ تأمينه، مع الاستهزاء بصاحبه أو بوجوده.
4.وإمّا أنْ يكون من أنواع المداورة ( dissimulation ) أي النصّ على حقّ وتقييده بنوع من المُحال بنيّة عدم إحقاقه.
5.وإمّا أنْ يكون من أنواع إبدال أو تعليق الحقّ الواجب التأدية حالاً ( exigible )، الذي هو الحقّ الأساسيّ بالزواج، والمستوفى سلفاً ما يقابله ويقابل حمايته، الذي هو واجب الخضوع للقانون، بوعد بلا مقابل له أو بلا جدّيّة في بذله ( promesse gratuite ou non sérieuse )، فلا إلزام ولا أجل مسمّىً في إنجازه، الذي هو وضع القانون المدنيّ في الأحوال الشخصيّة بتشريع لبنانيّ عاديّ.



3 – الحقّ في الدستور والقانون
إنّ هذه الاحتمالات جميعاً في تفسير النصّ، وغيرها، في حال وجودها، ممّا يؤدّي إلى النتيجة نفسها أي إلى إنكار الحقّ، هي احتمالات واجبة الاستبعاد، بموجب الدستور (1926) ومقدّمته (1990)، أساساً، وبموجب القانون (1934)، صراحةً:
فالدستور اللبنانيّ ينصّ في البند ب من مقدّمته على ما يأتي:
”لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسّد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء“.
والإعلان المذكور الذي أصبح جزءاً من النظام القانوني اللبناني، وجعل من الحقوق الإنسانيّة المنصوص عليها في الإعلان حقوقاً أساسيّة، واجبة التأدية، ينصّ في المادّة السادسة عشرة منه على ما يأتي:
”1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. 2. لا يُعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملاً لا إكراه فيه. 3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة“.
كما ينصّ الدستور في المادّة السابعة من متنه على ما يأتي:
”كلّ اللبنانيّين سواء لدى القانون وهم يتمتّعون بالسواء بالحقوق المدنيّة والسياسيّة ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامّة دون ما فرق بينهم“.
وفي المادّة التاسعة منه على ما يأتي:
”حريّة الاعتقاد مطلقة. والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حريّة إقامة الشعائر الدينيّة تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العامّ وهي تضمن للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصيّة والمصالح الدينيّة“.
كما ينصّ القانون اللبناني صراحةً في المادّة الرابعة من أصول المحاكمات المدنيّة على ما يأتي:
”لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق: 1– أن يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص أو انتفائه. 2– أن يتأخر بغير سبب عن إصدار الحكم.
وعند غموض النصّ يفسره القاضي بالمعنى الذي يحدث معه أثراً يكون متوافقاً مع الغرض منه ومؤمّناً التناسق بينه وبين النصوص الأخرى. وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة والعرف والإنصاف“.