الفكر الأصولي واستحالة التأصيل

محمد أركون

Description

يطرح هذا الكتاب قضية تأصيل أنواع الخطابات والأحكام. ويركّز على النقد المعرفي العميق لمفهوم التأصيل ذاته، كما مارسه العقل الديني، وكما حلّله العقل الحديث في آن.+++ ويرى أن ما كان يصلح للعصور الإسلامية الأولى لم يعد يصلح للعصور الحديثة، وما يُدعى حالياً بالحركات الأصولية ليس في الواقع تأصيلياً. فهذه الأخيرة اكتفت بالنضال السياسي أو الحركي دون أيّة إعادة نظر أو تأويل أو تجديد في ذلك الفكر.+++ يتابع أركون في هذا الكتاب عمله على قضايا التاريخ الإسلامي متسلّحاً بما توصّلت إليه فلسفة العلوم الحديثة. ويرى أن العمل على تأصيل الأصول بشكل مطلق يبقى مستحيلاً في زمن لا يكفّ عن التغيّر والتغيير.

Sujets

• Islam
• Racine
• Jugement

Informations

• Publié par: Dar Al Saqi
• Date de parution: 01 janvier 2007
• Nombre de lectures: 0
• EAN13: 9786144253830
• Langue: Arabic
• Poids de l'ouvrage: 1 Mo

Extrait

هذا الكتاب مُجازٌ لمتعتك الشخصية فقط. لا يمكن إعادة بيعه أو إعطاؤه لأشخاصٍ آخرين. إذا كنت مهتمّاً بمشاركة هذا الكتاب مع شخصٍ آخر، فالرجاء شراء نسخة إضافيّة لكل شخص. وإذا كنتَ تقرأ هذا الكتاب ولم تشتره، أو إذا لم يُشترَ لاستخدامك الشخصي، فالرجاء شراء نسختك الخاصّة. شكراً لك لاحترامك عمل المؤلّف الشاق.
© محمد أركون، 2013
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الورقية الأولى، 1999
الطبعة الورقية الرابعة، 2011
الطبعة الإلكترونية، 2013
ISBN-978-614-425-383-0
دار الساقي
بناية النور، شارع العويني، فردان، بيروت. ص.ب.: 5342/113. الرمز البريدي: 6114 - 2033
هاتف: 866442 1 961، فاكس: 866443 1 961
e-mail: [e-mail]
يمكنكم شراء كتبنا عبر موقعنا الإلكتروني
www.daralsaqi.com



مقدمة المؤلف للطبعة العربية
من المعروف أن الفكر الإسلامي، كسائر الاجتهادات الفكرية والدينية المعروفة في التاريخ، اعتمد ولا يزال يعتمد على عملية التأصيل. ونقصد به البحث عن أقوم الطرق الاستدلالية وأصحّ الوسائل التحليلية والاستنباطية للربط بين الأحكام الشرعية والأصول التي تتفرع منها، أو لتبرير ما يجب الإيمان به ويستقيم استناداً إلى فهم صحيح للنصوص الأولى المؤسِّسة للأصول التي لا أصل قبلها ولا بعدها. وكان هاجس الأئمة المجتهدين منصبّاً على تأسيس حجّية القرآن ثم السنّة النبوية (وسنّة الأئمة عند الشيعة) والإجماع والقياس. وتعتبر رسالة الشافعي (ت. 204هـ) المحاولة الأولى لتأسيس ما ازدهر بعده باسم أصول الفقه؛ إلا أن تأصيل هذا العلم لا يتم إلا باجتهاد سابق أو موازٍ لتأصيل الإيمان على ما مارسه العلماء باسم علم الكلام ثم أصول الدين. وهذان المستويان من التأصيل مرتبطان ومتكاملان ومتضامنان، فكرياً واحتجاجاً واستدلالاً واستنباطاً للأحكام. ويتضح ذلك في مفهوم السياسة الشرعية كما قدمه ومارسه ابن تيمية (ت. 72 8هـ)، وفي مفهوم مقاصد الشريعة الذي اشتهر به أبو إسحاق الشيرازي (ت. 790هـ). وللشيعة الإمامية والإسماعيلية كتبها الخاصة في الأصول والتأصيل. نذكر منها الكافي للكليني (ت. 329هـ)، وكتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه (ت. 381هـ)، وكتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان (ت. 363هـ).
ليس المقصود من هذه المقدمة إعادة العرض لما هو معروف في تاريخ علم الأصول والمذاهب المختلفة من حيث ممارسة فكرة التأصيل، ثم انقطاع الاهتمام بالتأصيل كعملية اجتهادية والاكتفاء بتقليد ما اختاره واختصره ودوّنه العلماء بعد القرن السابع الهجري. وكثيراً ما يوصف هذا الحدث بإغلاق باب الاجتهاد، مع أن هذه العبارة تقتضي بحثاً تاريخياً وسوسيولوجياً من أجل تتبُّع المتغيرات الطارئة على النظم السياسية والأطر الاجتماعية للمعرفة، ثم انتشار الثقافات الشعبية الشفاهية في الحقبة الموصوفة “بالانحطاط”.
والشيء الأهم هنا هو ألا ننسى أن فكرة التأصيل نابعة بكل وضوح من الخطاب القرآني نفسه. فهذا الخطاب لا ينفك يربط بين تعاليمه وأوامره ونواهيه وجميع المخلوقات من جهة، وبين قدرة الخالق والأصل الذي لا أصل قبله ولا أصل بعده من جهة أخرى. هكذا يصف الله نفسه في كلامه. فالتأصيل الذي يبحث عنه الأصوليون إنما هو الربط الوثيق بين الأصل الأول المطلق الواحد الحق، وبين الموجودات والسير والأحكام. وهذه الأحكام لا تستقيم ولا تصبح حلالاً ولا تنسجم مع الحق المطلق إلا إذا صح تحليلها واستنباطها وتحديدها.
وفي هذا البحث عن العلل الرابطة بين أمور الحياة الدنيا، وبين النصوص الإلهية المسيِّرة إلى ضرورة التأصيل، اختلف العلماء اختلافاً كبيراً. وهذا دليل على أن التأصيل معضلة معقدة في كنهها وممارستها ومقاصدها ونتائجها. ومن المعروف أن أهل الحديث وقفوا ضد أهل الرأي وناقضوا المتكلمين وخاصة المعتزلة. نقول ذلك ونحن نعلم أن المعتزلة آثروا الاعتماد على المقولات والاستدلالات والاحتجاجات “العقلية”، بينما أهل النقل فضَّلوا جمع الحديث الصحيح لإضافته كأصل مؤصِّل إلى النصوص القرآنية، ودعوا إلى قبول هذه النصوص على معانيها اللغوية الصريحة وتطبيقها بلا كيف.
نحن نعلم أن أهل الحديث انتصروا على المذاهب الميَّالة إلى أنواع ومراتب مختلفة من “عقلنة” عملية التأصيل. ألحّ مرة أخرى على أن هذا الانتصار هو ظاهرة تاريخية وسوسيولوجية وثقافية لم تهتدِ بعدُ العلوم الاجتماعية إلى دراستها وتفسيرها بالإشكاليات والمنهجيات اللائقة.
لقد ازدادت المشاكل المتعلقة بالتأصيل تعقيداً وتسلُّطاً على الفكر الإسلامي مع انتشار الحركات السياسية الداعية إلى إعادة تطبيق الشريعة كما وردت وقُيِّدت فيما وصفته بالمجموعة العقائدية التقليدية المغلقة. ولذلك تُصنَّف هذه الحركات مع التيارات الأصولوية تمييزاً لها عن المذاهب الأصولية القديمة التي كانت تعتمد على المناقشات والمناظرات التنظيرية، من أجل التأصيل الذي كان يمثل عملية اجتهادية بالفعل، بينما يكتفي الأصولويون الحاليون بفرض رأيهم عن طريق تسلّم السلطة السياسية، ثم تكييف التعليم مع ما يقتضيه التأصيل الموروث.
فنحن نقف إذن أمام عرقلتين مختلفتين ومترابطتين في الوقت نفسه؛ الأولى، عرقلة سياسية: أي تخص الوضع السياسي السائد في معظم البلدان المنتمية إلى إسلام تفهمه فئة معينة وتريده كدين ودولة، بينما تدعو فئة أخرى إلى فصل الدين عن الدولة. والثانية، عرقلة معرفية ورثناها عن القطيعة التاريخية التي نصفها عادة بغلق باب الاجتهاد. إن للصراعات والتوترات السياسية الراهنة أثراً كبيراً في الحياة الثقافية والفكرية. نقول ذلك ونحن نعلم أن الإنتاج الفكري بصفة خاصة خاضع للاحتياطات وأنواع من التقيّة وبعض الاستراتيجيات التي يفرضها إما الضغط الإيديولوجي السائد، وإما التضامن الخفيّ الذي لا يخلو منه أي باحث مع هذا الاتجاه أو ذاك من الاتجاهات المعرفية السائدة في ساحة العلوم الاجتماعية. ومن المعلوم أن هذه العلوم لها أيضاً ميولها إلى هذا الموقف أو ذاك من المواقف السياسية. أضف إلى ذلك وجود تفاوت كبير في التكوين العلمي بين مختلف العلماء والباحثين، وعزلة بعضهم عن بعض، وانعدام التيارات الفكرية المؤيِّدة للاتجاهات التحديثية في البحث العلمي: أقصد الاتجاهات المبدعة التي تناضل من أجل حقوق العقل النقدي ومسؤولياته الفكرية.
لقد حاولتُ في الدراسات التي جمعتُها بين دفتي هذا الكتاب أن ألفت الانتباه إلى مساعي القدماء لتأصيل الأصول وإلى فهمهم لوظائف تلك العملية. ولم يكن مقصودي الأساسي من ذلك وصف أعمالهم أو تتبُّع خلافاتهم والإشارة إلى من وفِّق ومن فشل في تأصيل أصول الدين وأصول الفقه،ولكن أردت قبل كل شيء أن أنقد مفهوم الأصل وعملية التأصيل، أو بالأحرى الادعاء بإمكان التأصيل لحقيقة ما، دينية، أو علمية، أو فلسفية، أو أخلاقية، أو سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، من تصرفات الأصوليين والأصولويين القدماء والمعاصرين. فهؤلاء لا يستطيعون أو لا يريدون أن يحترموا القاعدة المعرفية التالية التي تلزم العقل إلزاماً مطلقاً في جيمع إنتاجاته الفكرية والعلمية. وهي قاعدة مرتبطة بالوضع اللغوي والمدني والاجتماعي الذي ينشأ فيه الإنسان ويتقيَّد به العقل في جميع نشاطاته وممارساته. تقول هذه القاعدة ما يأتي: إن كل جملة ينطق بها متكلم ما بقصد التأصيل تحيل بالضرورة على مستويات مترابطة من التفكير والتعبير وإيجاد إلزام للمعنى. هذه المستويات هي الآتية:
1 - مستوى ما يمكن التفكير فيه للمتكلم l’espace du pensable. وهو متعلق بتمكُّن المتكلم من اللغة التي يستعملها، وبالإمكانيات الخاصة بكل لغة من اللغات البشرية التي اختارها المتكلم، كما أنه متعلق أيضاً بما يسمح به الفكر والتصورات والعقائد والنظم الخاصة بالجماعة التي ينتمي إليها أو يخاطبها المتكلم وبالفترة التاريخية من فترات تطور تلك الجماعة. ثم إنه يتعلق كذلك بما تسمح به السلطة القائمة في المجتمع أو الأمة اللذين يتضامن معهما المتكلم. ونرى كيف ينحصر هذا كله في مفهوم تكوين الذات الإنسانية كما قدمته في الفصل الثاني من هذا الكتاب. ويضاف إلى ذلك طبعاً ما سأذكره بخصوص مستوى ما لا يمكن التفكير فيه وما لم يُفكَّر فيه بعد L’impensable et l’impensé.
2 - مستوى ما لا يمكن التفكير فيه بسبب مانع يعود إلى محدودية العقل ذاته أو انغلاقه في طور معيّن من أطوار المعرفة. نضرب على ذلك المثل الآتي: ما كان ممكناً لأي فقيه أو متكلم أو فيلسوف طيلة العصور الوسطى حتى فجر الحداثة أن يفكر في المواطنية بالمعنى الذي نعرفه حالياً. أقصد المواطنية كفضاء يتساوى فيه جميع المواطنين بغض النظر عن أصلهم العرقي أو دينهم أو مذهبهم أو جنسهم. نقول هذا ونحن نعلم أن مفهوم الشخص بقي حتى الآن مقيَّداً بشروط دينية أو عنصرية أو قومية أو سياسية في الكثير من البيئات والمجتمعات والأطر الفكرية السائدة في السياقات الإسلامية.
وما لا يمكن التفكير فيه يعود أيضاً إلى ما تمنعه السلطة الدينية أو السلطة السياسية (الدولة القائمة) أو الرأي العام، إذا ما أجمع على عقائد وقيم قدَّسها وجعلها أساساً مؤسِّساً لكينونته ومصيره وأصالته.
ومن الأمثال المعروفة الدالة على ذلك قضية سلمان رشدي في عصرنا هذا، وقضية خلق القرآن في القرون الوسطى. وكلما استشهدت بهذا المثل الأخير سمعت اعتراضاً متردداً أو متكرراً في البيئات الإسلامية العالِمة المثقفة: وهو أن المعتزلة والسلطة المؤيدة لهم أخضعوا أهل السنّة والجماعة لمحنة شديدة. وهذا واقع تاريخي لا سبيل إلى إنكاره. ولكن التفسير التاريخي الموضوعي له ينبغي أن يذهب إلى ما هو أبعد من الجدال العقيم حول عقلانية المعتزلة من جهة، وعدم تسامحهم من جهة أخرى. فالمعتزلة الذين كانوا من جهة المضطهِدين أصبحوا مضطهَدين بدورهم حين أمر الخليفة القادر بأن تُقرأ في مساجد بغداد العقيدة القادرية التي ورد فيها ما نصه: “كل من قال بخلق القرآن فدمه حلال” 1 . ماذا كان رهان النزاع والمحنة؟ في الواقع،إن الرهان الأسنى أو الأعظم والمشترك للعقل الإسلامي في جميع أعماله ومناظراته وحروبه هو: تأصيل الإيمان بدين الحق. على هذا الشيء دارت صراعات المسلمين وحروبهم الداخلية. ولكي نفهم الوضع على حقيقته ينبغي ألا نكتفي برواية الأحداث بشكل سردي كرونولوجي، وينبغي ألا نكتفي بذكر أسماء المناضلين (أو المتحاربين) بعقولهم وأنفسهم ووصف محتويات نظرياتهم العقائدية. ولكن الأهم من كل ذلك، من حيث تاريخ الفكر هو: أن نستنطق ما كان مسكوتاً عنه أو لا يمكن التفكير فيه، سواء عند أهل الكلام والفلاسفة، أو عند أهل السنّة والجماعة، أو عند أهل العصمة والعدالة (أي الشيعة)، أو عند فرق ومذاهب أخرى. كلهم كانوا يؤمنون بوجود دين حق واحد، وبضرورة الدفاع عنه ونصرته بجميع الوسائل بما فيها المحنة والمحاربة والتكفير والتهميش. وكلهم كانوا يعتقدون بأن تأصيل الحقيقة التي يدعو إليها دين الحق مهمة ضرورية وممكنة، يقوم بها العقل بوسائل معينة. إلا أنهم لم يدركوا أن الخطوط الفاصلة بين المذاهب وتصوراتها للحقيقة هي في الواقع مرتبطة بالمواقف المعرفية وما يتبعها من وسائل منهاجية وأساليب خطابية، أكثر مما هي مرتبطة بالبحث عن «الحقيقة» أو الاعتراف بوجودها. لماذا لم يكونوا قادرين على إدراك ذلك؟ لأنهم كانوا جميعهم مسجونين داخل السياج المعرفي الخاص بالعصور الوسطى.
3 - إذا استمر الفكر زمناً طويلاً وهو يكتفي بترديد ما تسمح اللغة والنصوص العقائدية والرامزات الثقافية وإجماع الأمة ومصالح الدولة بالتفكير فيه، فإنه يتضخَّم ويثقل ويتراكم. ويسيطر على العقل عندئذ ما لم يُفكَّر فيه بتلك اللغة وفي تلك الدائرة المعرفية وتلك الحقبة التاريخية. وهذا ما يختبره عملياً كل عربي ناطق باللغة العربية فقط، ولا يعرف غيرها من اللغات الأجنبية الحديثة، أقصد اللغات التي كيّفتها وأثرتها الثورات الفكرية والعلمية والفلسفية الحديثة. ونلمس ذلك في تفاوت سياسات التعريب، وفي طرق التدريس القديمة أو التقليدية للتاريخ، وفي رفض تدريس أنتربولوجية الأديان والثقافات. كذلك نعاني معاناةً مأساوية من الا